به گزارش مشرق، کمیسیاریای عالی انتخابات عراق سه‌شنبه هفته پیش، با وجود اعتراضات گسترده به نتایج اولیه انتخابات، فهرست نهایی نامزدهای پیروز شده در انتخابات پارلمانی عراق را که با نتایج اعلام شده تفاوت قابل توجهی نداشت، اعلام کرد. اسامی نامزدهای پیروز در انتخابات برای تایید نهایی به دادگاه فدرال کشور ارائه شد.

بیشتر بخوانید:

دو نکته درباره دیدار اخیر صدر با کمیته هماهنگی گروه‌های شیعه

کمیته هماهنگی شیعیان عراق ساعاتی پس از اعلام نتایج تأکید کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد و خواستار ابطال آن است؛ به گفته این کمیته در نتایج آراء، تقلب و دستکاری زیادی صورت گرفته است و شواهد محکمی دال بر آن هست. 

کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی می‌گوید که ورود به توافق با گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه به بعد از اعلام رای دادگاه فدرال موکول می‌شود، با این حال «کاظم الحیدری» عضو ائتلاف دوله القانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق امروز شنبه گفته است که روند مشخص کردن فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان عراق به منظور پیشبرد روند تشکیل کابینه از هم اکنون به بعد آغاز خواهد شد.

الحیدری با بیان اینکه کمیته هماهنگی شیعیان، فرآیند سیاسی را پیش خواهد برد، گفت: احزاب کمیته هماهنگی، فراکسیون بزرگ‌تر برای تشکیل کابینه هستند، اما اگر با جریان صدر توافقی صورت گیرد، فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان شامل کمیته هماهنگی و جریان صدر خواهد بود.

وی افزود: دولة القانون امیدوار است که کابینه اکثریت، شامل فراکسیون گروه‌های شیعی عضو کمیته هماهنگی باشد یعنی جریان صدر و گروه‌های عضو کمیته هماهنگی اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند و هیچ فراکسیون دیگری نمی‌تواند هیچ نظری را در تشکیل کابینه تحمیل کند.

وی با ادعای اینکه نشست اخیر مقتدی الصدر با کمیته هماهنگی شیعیان پس از قطعی رابطه ۱۰ ساله میان آنها انجام شده بود، گفت: این دیدار، ابتکاری برای تلطیف فضا بود و نمی توان آن را جلسه خواند.

الحیدری گفت که بحث توافق درباره تشکیل کابینه در نشست‌های آتی خواهد بود که نتایج آن افق سیاسی پیش روی عراق را معلوم خواهد کرد.

ابورغیف، سخنگوی جریان حکمت ملی عراق هم با بیان اینکه نشست کمیته هماهنگی با رئیس جریان صدر اتفاق تازه‌ای نبوده و کمیته هماهنگی طی دو سالی که از تشکیل آن می‌گذرد، با جریان صدر هم رایزنی داشته است، گفت: شرط اصلی ما در حال حاضر دور کردن دخالت بیگانگان از تصمیم عراق برای تعیین قطب نمای پیش روی عراق است.

از سوی دیگر «علی سعدون» عضو سابق پارلمان عراق از جریان صدر تاکید کرد که این جریان از تشکیل دولت اکثرت ملی کوتاه نخواهد آمد.

سعدون در گفت‌وگو با موازین نیوز گفت: دیدار مقتدی الصدر با کمیته هماهنگی شیعیان و نشست با رهبران آن با هدف حل بن بست سیاسی حاصل شده در کشور است و گامی در مسیر درست برای ایجاد وحدت میان شیعیان و دستیابی به توافق و دیدگاه یکپارچه است.

او با بیان اینکه هنوز هیچ قصدی برای انصراف جریان صدر از تشکیل دولت اکثریت سیاسی و ملی و تغییر عقیده‌ای در این خصوص وجود ندارد، گفت: در چارچوب تشکیل کابینه اکثریت ملی بر جمله مسائلی از جمله عدم تعرض به حاکمیت عراق و سرکوب فساد و مفسدان تاکید شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های سیاسی با دستیابی به توافق، منافع عراق را اساس و مبنای تشکیل کابینه آتی قرار دهند.

«صادق الحسانوی» یکی از رهبران جریان صدر نیز تاکید کرد که نتایج نشست اخیر مقتدی الصدر با رهبران کمیته هماهنگی شیعیان خوشبینانه است و دهان خیلی ها را بست.

وی با بیان اینکه کمیته هایی برای ایجاد تفاهم میان جریان صدر و گروه های کمیته شیعیان تشکیل شده است، گفت: به دنبال افزایش حرف و حدیث ها از کشمکش میان شیعیان این نشست دهان خیلی‌ها را بست.

الحسناوی با اشاره به وجود بی‌اعتمادی میان شهروندان و حکومت و بی‌اعتمادی به نظام سیاسی کنونی گفت: شهروندان به قانون اعتماد ندارد زیرا نه شهروند شیعی، نه کردی و نه سنی اعتقاد ندارد که دولت به او تعلق دارد  واز همین رو شاهد پدیده‌های مسلحانه و توسل به اختلافات مذهبی هستیم؛ اما ما حالا نیاز به ترمیم هویت ملی و اصلاح نظام سیاسی و قانون اساسی داریم.

طبق قانون  اساسی عراق، نخست وزیر این کشور توسط بزرگترین فراکسیون پارلمانی تعیین می‌شود. احزاب سیاسی عراق معمولا پس از اعلام نتیجه انتخابات شروع به تشکیل ائتلاف می‌کنند؛ اما این بار به دلیل ادامه اعتراضات به نتیجه انتخابات هنوز این قضیه به طور جدی پیگیری نشده است.

جریان صدر که بیش‌ترین تعداد کرسی را در انتخابات این دوره کسب کرده بتنهایی نمی‌تواند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد، اما بیش‌ترین شانس را برای تشکیل ائتلاف سیاسی دارد و در عین حال ایده تشکیل دولت اکثریت ملی را هم مطرح کرده است.